وقف کودکوقف عقدی است که به موجب آن عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌گردد. به اتفاق فقها وقف کودک غیرممیّز صحیح نیست. اما در رابطه با کودک ممیز نظران مختلفی مطرح شده برخی وقف ممیز را به طور مطلق صحیح نمی‌دانند، برخی دیگر اعتقاد دارند وقف کودک ده ساله چنان‌چه در جهت کار نیک و معروف و پسندیده باشد، صحیح است. دیدگاه سوم که مشهور فقها آن را پذیرفته‌اند این است که کودک ده ساله صحیح است وصیّت به وقف نماید، دیدگاه آخر هم معتقد است اگر وقف کودک با اذن ولی و رعایت مصلحت همراه باشد، صحیح است. ۱ - اهمیت وقفبرای وقف در آیات و روایات ثواب بسیار ذکر شده است. در حدیث صحیح امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: بعد از مرگ عمل انسان منقطع و هیچ چیز که بتواند از آن بهره‌مند باشد برای او باقی نمی‌ماند مگر سه عمل: اول: صدقه جاریه و آن‌چه را که در زمان حیاتش وقف نموده بعد از مرگ باقی است و از آن بهره می‌برد. دوم: سنّت و روش نیکی که از خود به یادگار گذاشته است، بعد از مرگ از ثواب آن منتفع می‌شود. سوم: فرزند نیکوکار که برای او دعا کند. قال: «لَیسَ یَتبَعُ الرَّجُلَ بَعدَ مَوتِهِ مِنَ الْاجْرِ اِلاّ ثَلاثُ خِصالٍ: صَدَقَهٌ اَجرَاهَا فِی حَیاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوتِهِ، و سُنَّةُ هُدی سَنَّها فَهِیَ یُعمَلُ بِهَا بَعد مَوتِهِ، اوْ وَلَدُ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ». به همین مضمون روایات دیگری نیز نقل شده است. مقصود از صدقه جاریه وقف است. ۲ - واژهشناسیوقف در لغت به معنی نگاه داشتن و حبس است. [۸]
شرتونی، سعید، الموارد، ج۵، ص۸۱۶.
فقها با‌اندکی اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «وقف عقدی است که به موجب آن عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌گردد».مقصود از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن آن و منع از نقل و انتقال و هم‌چنین از تصرّفاتی است که موجب تلف عین گردد، زیرا منظور از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است. مقصود از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) و امور خیریه اجتماعی است. قانون مدنی نیز در ماده ۵۵ آن را این‌گونه تعریف نموده است: «وقف عبارت است ازاین که عین‌مال، حبس و منافع آن، تسبیل شود». ۳ - دیدگاه فقهابه اتفاق فقها وقف کودک غیرممیّز صحیح نیست. لیکن نسبت به کودک ممیّز چند نظر مطرح است. ۳.۱ - عدم صحت مطلقابرخی معتقدند وقف کودک به‌طور مطلق صحیح نیست. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «در واقف بلوغ، عقل، اختیار و عدم حجر شرط است، بنابراین اقوی عدم صحت وقف کودک است، هرچند ده ساله باشد». آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) نیز همین نظر را پذیرفته است. به اعتقاد این دسته از فقها کودک از تصرّف در اموال خود منع شده (محجور) و دلیلی مبنی بر جواز وقف توسط وی صادر نشده است. ۳.۲ - صحت وقف کودک ده سالهبرخی دیگر از فقیهان که غالباً از متقدمین می‌باشند، اعتقاد دارند وقف کودک ده ساله چنان‌چه در جهت کار نیک و معروف و پسندیده باشد، صحیح است. [۳۲]
طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۱۸.
مستند این دیدگاه بعضی از روایات است، مانند روایت زراره، او از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: کودکی که به سن ده سالگی رسیده باشد، جایز است از مال خود صدقه بدهد یا به‌اندازه معروف (عرف شناخته شده) نسبت به کارهای حق (پسندیده و نیک) وصیّت نماید. «اِذَا اَتَی عَلَی الغُلامِ عَشرُ سِنینَ فَاِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا اَعتَقَ اوْ تَصَدَّقَ اوْ اوْصَی عَلَی حَدِّ مَعرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ». و روایات دیگر. با این تقریب که ادعا شود اطلاق و عموم صدقه در این روایات شامل وقف نیز می‌گردد. مؤید این برداشت روایات دیگری است که بر وقف اطلاق صدقه شده است، مانند این‌که مولا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) چاهی را که به دست مبارک خود حفر نموده بود و در آن آب زیادی فوران داشت، بر حجّاج بیت‌الله الحرام و کسانی که از آن طریق عبور می‌نمودند وقف کرد و فرمود: «هِیَ صَدَقهٌ بَتّاً بَتّلا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللهِ و عَابِر سَبِیلِهِ...» و روایات دیگر. ۳.۳ - صحت وصیّت کودک ده ساله به وقفدیدگاه سوم که مشهور فقها آن را پذیرفته‌اند این است که کودک ده ساله صحیح است وصیّت به وقف نماید. دلیل این دیدگاه روایاتی است که پیش‌تر ذکر شد. آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: «ادلّه صحت وصیّت کودک (مقصود روایات مزبور می‌باشد) شامل وصیّت به وقف نیز می‌باشد. ۳.۴ - صحت وقف با اذن ولیدیدگاه چهارم هم معتقد است اگر وقف کودک با اذن ولی و رعایت مصلحت همراه باشد، صحیح است. ادلّه‌ای که بر جواز تصرّفات کودک با اذن ولی دلالت دارد، این مساله را نیز شامل می‌شود. ۴ - دیدگاه حقوق مدنیقانون مدنی شرایط صحت عقد وقف را به‌طور کامل بیان ننموده ولی معلوم است که باید عقد مزبور مانند عقود دیگر دارای شرایط اساسی صحّت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مزبور بیان گردیده، باشد. دلیل این مدّعا روشن است، زیرا قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیّه وقف را مطلقا، خواه وقف عام باشد یا وقف خاص، عقد دانسته و محتاج به قبول می‌داند، از این‌رو در ماده ۵۷ قانون مزبور آمده است: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است». ۵ - پانویس۶ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۶۶-۲۶۹، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۱. |